رئيس اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية "كيليج أصلان" يدعو إلى مقاطعة البضائع الصهيونية
دعا رئيس اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية المُلّا "أنور كيليج أصلان"، إلى مقاطعة بضائع الاحتلال الصهيوني الذي يفرض الحصار على الشعب الفلسطيني ويرتكب المجازر فيه، وذكر أنّه لا يجوز شراء بضائع الشركات التي تُحارب المسلمين وتؤيد هذه الحرب.
جاءت دعوة لمقاطعة بضائع الاحتلال الصهيوني من اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية، حيث يستمر الدعم للشعب الفلسطيني المظلوم الواقع تحت الاحتلال والهجوم في جميع أنحاء العالم.
وقد ألقى رئيس اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية المُلّا "أنور كيليج أصلان" كلمة، ودعا إلى مقاطعة بضائع الاحتلال الصهيوني.
حيث قال كيليج أصلان في بيانه: "يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ))، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في قتال مشركي عصره الذين استحلوا جميع أنواع الظلم على المسلمين، واستحلوا دماءهم: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم ولسانكم» (أبو داود، الجهاد، 17، رقم: 2504)".
"يجب تطبيق المقاطعة الشاملة"
وشدّد "كيليج أصلان" على أنّه لا يجوز شراء بضائع الشركات التي تحارب المسلمين وتؤيد هذه الحرب، بإجماع العلماء، وتابع على النحو التالي:
"إنّ كل دولة إسلامية وكل قوة إسلامية مسؤولة بقدر استطاعتها أمام الكيان الصهيوني الذي يعادي المسلمين علناً ويرتكب المجازر على فترات منتظمة دون تمييز ضد النساء والشيوخ والأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن أهم القضايا التي يتحمل كل فرد المسؤولية عنها في هذا الصدد هي المقاطعة الشاملة للشركات التي تدعم النظام الإرهابي بشكل علني.
وبخلاف ذلك، فإنّ الدعم الاقتصادي المُقدّم من خلال الشراء من بضائعهم يعني المشاركة في قتل الأطفال والنساء وكبار السن الذين قُتِلوا هناك، فلا ينبغي الاستخفاف بهذه المسألة، ولا ينبغي للمرء أن يقول "ماذا سيحدث لو أخذتها"؟ لأنّ تجارب السنوات السابقة تُظهر أنّ مثل هذه المواقف تُلحق أضرارًا جسيمة بالصهاينة وأعوانهم الإمبرياليين".
"مسؤولية موظفي الدولة أكبر من مسؤولية المدنيين"
وذكر "كيليج أصلان" أنّ جميع المشاركين في المقاطعة يجب أن يقوموا بواجبهم، وقال: "إنّ مسؤولية المسؤولين في الدولة تجاه هذه القضية أكبر من مسؤولية المدنيين، فيجب أن تكون وزارة التجارة ومؤسساتها المعنية أكثر حساسية من الشعب، ويجب خلق الرأي العام لتنفيذ المقاطعة الشاملة، ونتيجة للمعلومات الواردة من مصادر موثوقة فيما يتعلق بالكشف عن هذه الشركات، يجب على الجميع القيام بواجبهم". (İLKHA)